از زمان تاسیس سامانه یکپارچه فروش خودرو که بنیان‌گذار آن رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، بود مشکلات بسیاری برای متقاضیان خودرو به وجود آمد. این سامانه که در بدترین روزهای بازار خودرو کار خود را آغاز کرد، به‌نوعی یکی از بی‌برنامه‌ترین و بی‌قانون‌ترین سامانه‌های راه‌اندازی‌شده برای ساماندهی بازار خودرو بود.
چرا که در مرحله اول فروش، حتی خریداران از قوانین و ضوابط خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه اطلاعی نداشتند. سپس مشخص شد تعیین اولویت از سامانه مذکور، هیچ تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و همین موضوع دلیلی شد برای سوء‌استفاده‌ها و بدعهدی‌هایی که نه وزارت صمت مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد و نه خودروسازان.
هفته گذشته مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت، در گفت‌وگو با آخرین خودرو توضیح داد: «سعی بر این است که فرایند خرید خودروهای وارداتی آسان‌تر شود. به‌زودی شرایط جدید فروش خودروهای وارداتی اعلام می‌شود. همچنین در کنار سامانه عرضه خودروهای وارداتی، سامانه‌ای مجزا برای فروش خودروهای برقی وارداتی در نظر گرفته شده و در اردیبهشت ۱۴۰۳ برای اولین بار فروش این دسته از خودروها آغاز می‌شود که شرایط خرید به‌مراتب آسان‌تری از خودروهای وارداتی دیگر دارند.»
این در حالی است که وزیر صمت در جلسه اخیر کمیسیون اصل 90 و در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر ناکارآمدی سامانه یکپارچه چنین گفت: «اعتقاد بنده این است که ما در وزارت صمت مجری نبوده و سیاست‌گذار هستیم. هدف این سامانه که در دوران وزیر سابق صمت راه‌اندازی شد، این بود که کمترین میزان تقلب در فروش خودرو و حداکثر نظارت صورت بگیرد. در حال حاضر بازار خودرو به سمتی حرکت می‌کند که دغدغه خرید خودرو از دوش مردم برداشته شود و خریداران به صورت مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.»
صحبت‌های روز گذشته وزیر صمت می‌تواند اولین گام برای حذف سامانه یکپارچه باشد، اما هدف ضیغمی از اعلام راه‌اندازی سامانه یکپارچه جدید برای فروش خودروهای برقی چه بود؟
با توجه به وضعیت بازار خودرو و اختلاف قیمت عجیب‌وغریبی که خودروهای داخلی از درِ کارخانه تا بازار دارند، تقاضای کاذب برای کسب سود بیشتر باعث می‌شود وزارت صمت به‌رغم نارضایتی از فروش به شیوه قرعه‌کشی، دوباره همان روش را احیا کند. کمااینکه در حال حاضر برخی از مونتاژکاران به جای فروش از سامانه یکپارچه، محصولات تولیدی را صرفاً از طریق نمایندگی‌های خود به فروش می‌رسانند.
بنابراین حتی اگر وزیر صمت بخواهد شیوه قرعه‌کشی و سامانه یکپارچه را به‌کلی حذف کند و متقاضیان بتوانند به صورت مستقیم از شرکت خودروساز اقدام به خرید خودرو مورد نظر کنند، به دلیل اختلاف قیمتی که نرخ درِ کارخانه و بازار دارد، میزان عرضه شرکت‌ها نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای کاذب بازار باشد.
از سوی دیگر چنین اقدامی می‌تواند سیگنال مثبتی به دلالان حاضر و فعال در بازار خودرو باشد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
