سالهاست که مردم به عنوان طرفین معاملات مسکن، گلایه‌های زیادی از فعالیت مشاوران املاک دارند. یکی از مهم‌ترین این اعتراضات که با وجود یادآوری مکرر آن از طرف مردم، هنوز هیچ نهاد و ارگان نظارتی به آن ورود نکرده، بحث حق کمیسیون مشاوران املاک است.
طبق قانون، مشاوران املاک باید حداکثر نیم درصد از میزان مبلغ مبادله شده در روند خرید و فروش و یا رهن و اجاره را از طرفین معامله دریافت کنند. به عبارتی دیگر هر طرف باید حداکثر ۲۵ صدم درصد بابت فعالیت بازاریابی و به عبارت عامیانه‌تر، جوش دادن معامله را به کارگزار مشاور املاک بپردازند. این قانون سالهاست وضع شده، اما هیچ سالی بازار شاهد تمکین و اجرای آن از سوی مشاوران املاک نبوده است.
درحالی که نرخنامه مصوب اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید طرفین معامله بایستی در مجموع نیم درصد از ثمن معامله را بابت کمیسیون به مشاوران املاک بپردازند اما نگاهی گذرا به بازار کافیست تا اعداد و ارقام نجومی دریافتی مشاوران املاک بابت هر معامله را ببینیم. منصف‌ترین مشاوران، از هر طرف معامله نیم درصد (در مجموع یک درصد ثمن معامله) و دندان‌گردترین آن‌ها تا بیش از ۲ درصد در مجموع دریافت می‌کنند.
در ایران، مشاور املاک هیچ تضمینی بابت صحت معامله به طرفین اعلام نمی‌کند. بار‌ها دیده شده چالش‌هایی بعد از معامله بین افراد شکل گرفته و مشاور املاک از وارد شدن و حل و فصل ماجرا خودداری کرده؛ انگار برای مشاور املاک شدن در ایران فقط کافیست مغازه را اجاره و آن را با یک میز و چهار صندلی پر کرد!
برای درآمدزایی هم کافیست در پلتفرم‌های مجازی ثبت آگهی کرده و منتظر مراجعه مالک یا مستاجر ماند. بدیهی است که هر صنفی در جایگاه خود، ارزشمند بوده و فعالان آن محترمند، اما پرداخت بالای یک درصد از ثمن معامله به مشاوران املاک، آن هم در شرایطی که این رقم طبق قانون نیست و خدماتی هزینه‌بر به افراد ارائه نمی‌دهند، گلایه برانگیز بوده و اعتراضی به جاست.
در حالیست که برخی فعالان مشاوران املاک در گفتگو با اقتصاد۲۴ معتقدند نیم درصد ثمن مورد معامله به عنوان حق کمیسیون، میزان بسیار کم و محدودی درباره زحمات و فعالیت‌های مشاوران املاک است. این رقم حق کمیسیون در کنار کسادی بازار و رکود معاملات ملکی، مبلغی بسیار ناچیز است و بدیهیست که افراد برای افزایش درآمد خود تلاش کنند.
سکوت مدیران جدید اتحادیه مشاوران املاک نیز نشان از تایید و حمایت آن‌ها از روند موجود دارد. نهاد‌های قضایی نیز تاکنون وارد این بحث نشده و افراد به پرداخت مبلغی چند برابر قانون مجبورند. به عبارتی دیگر، حتی دولت پشتیبان اجرای قانونی که خود وضع کرده نیست و مردم و بازار مسکن را بی‌سرپرست رها کرده است. این در حالی است که این عرصه اقتصادی مهم، روزبه‌روز شاهد چالش‌ها و نوسانات بیشتری شده و در این تلاطم، مردم عادی غرق و منفعت‌طلبان موج‌سواری می‌کنند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
